اژهای: دستگاهها در کاهش تصادفات جادهای به وظایف قانونی خود عمل نکردند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۱۳۸
رئیس قوه قضاییه گفت: در زمینه کاهش تصادفات جادهای و آسیبهای ناشی از آن، مجموع دستگاهها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست فوقالعاده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، امروز سهشنبه (15 اسفند) به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جادهای» برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از تصادفات جادهای، اظهار کرد: ممکن است این سؤال در اذهان ایجاد شود که شاید مقولات و معضلات مهمتر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جادهای برای بررسی در جلسه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم، وجود داشته باشد، اما تاکید ما بر برگزاری این نشست با دستور کار فوقالذکر به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل توجهی است که بواسطه تصادفات جادهای به مردم و کشور تحمیل میشود و مقام معظم رهبری نیز در خصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرمودهاند.
رئیس شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: مسئله تصادفات جادهای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد و همچنین تبعات روحیای که در پی این مصائب بر افراد جامعه وارد میشود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاههای مسئول در این خصوص، به صورت تمام و کمال به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: به موجب قانون برنامه ششم، که دو مرتبه نیز تمدید شد، دستگاههایی از جمله قوه قضاییه در زمینه کاهش تصادفات جادهای و آسیبهای ناشی از آن، مسئولیتها و تکالیفی برعهده داشتند، اما مجموع این دستگاهها نتوانستند به صورت مطلوب و کامل به وظایف قانونی خود در این عرصه جامه عمل بپوشانند؛ فلذا باید موانع و معایب کار در این حوزه احصاء و مرتفع شود تا قانون ناظر بر کاهش تصادفات جادهای بصورت تمام و کمال اجرایی شود.
قاضیالقضات در ادامه این نشست بر «بهروزرسانی ضوابط تردد جادهای» تاکید کرد و به دبیرخانه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم دستور داد: شورایی که به موجب قانون، مسئول بهروزرسانی ضوابط تردد جادهای است را مکلف کنید بصورت ویژه برای تعطیلات نوروز، مجموعه سازوکارهای پیشگیرانه مرتبط با تردد بدونخطر جادهای اعم از تجهیز سامانههای ثبت و کنترل سرعت و سایر ملزومات را تمهید گرداند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با تاکید بر «ضرورت بهروزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی»، گفت: همه دستگاههای ذیربط از جمله در قوه قضاییه باید پیرامون «بهروزرسانی سامانه جامع حوادث رانندگی و ثبت فوری اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی» اهتمام داشته باشند و من به «معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» دستور دادهام بخشهایی که در دورن دستگاه قضایی، نسبت به تحقق این مهم، تعلل داشتهاند را معرفی کند تا آنها را مکلف گردانم در اسرع وقت، این مهم را جامه عمل بپوشانند.
مرگ 12500 نفر طی 9 ماه در تصادفات جادهای/ آغاز طرح زمستانه پلیس با کمک پهپادها و بالگردهارئیس قوه قضاییه همچنین بر توسعه و بهروزرسانی سامانههای نظارت تصویری و سیستمهای هوشمند کنترل سرعت و ثبت تخلفات جادهای و تقویت بازرسی دورهای از سامانههای فوق و رفع نواقص احتمالی از آنها تاکید کرد و در این خصوص دستوراتی را خطاب به دبیرخانه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه، بر پیگیری تخصیص بودجه برای رفع و اصلاح نقاط حادثهخیز در راهها و اولویت دادن به این مقوله مهم تاکید کرد.
رئیس شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم در پایان تصریح کرد: دستگاههایی که به موجب قانون در امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم دارای تکالیف و مسئولیتهایی هستند و در این خصوص، بودجه دریافت میکنند، باید گزارش عملکرد سالیانه خود در این حوزه را به شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه کنند تا بررسی شود که مبادا بودجه تخصیصیافته برای امرِ مهمِ مزبور، در محل دیگری صرف شود و یا موازیکاریهایی توسط دستگاهها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد.
اصغر جهانگیر؛ دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری از تصادفات رانندگی و کاهش تخلفات و تلفات جادهای، میتواند تا حد قابل ملاحظهای از آلام مردم بکاهد.
وی افزود: علیرغم تلاشهای صورتگرفته طی سالیان گذشته در راستای کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی، اما متاسفانه همچنان شاهد آمارهای نگرانکنندهای در این حوزه هستیم؛ سالیانه قریب به 20 هزار نفر در تصادفات جادهای در داخل و خارج شهرها، جان خود را از دست میدهند و بیش از 300 هزار نفر نیز مجروح و مصدوم میشوند؛ در حالیکه در قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده بود تا زمان پایان برنامه، در نتیجه اقدامات دولت شاهد کاهش 30 درصدی آمار تلفات جادهای باشیم، اما امروز میبینیم که این آمار نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز پیدا کرده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه در کنار توجه به عوامل «انسانی»، «خودرو» و «جاده» که دارای بیشترین نقش در وقوع تصادفات رانندگی هستند، نباید از نقش عوامل «جوی» و «مدیریتی» غافل شویم، تصریح کرد: متاسفانه «خلأ برخی قوانین و مقررات در حوزه راهنمایی و رانندگی» و «فقدان هوشمند بودن جادههای کشور در حوزه کنترل سرعت» شرایطی را فراهم کرده که آمار تصادفات رانندگی در کشور ما از میانگین جهانی بالاتر باشد.
جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه همواره در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، با افزایش قابل توجه میزان ترددهای جادهای روبرو هستیم، دستگاههای متولی در حوزه راهنمایی و رانندگی باید در اسرع وقت برنامههای پیشگیرانه خود را در راستای کاهش آمار تصادفات و حوادث جادهای در ایام نوروز به مرحله اجرا در بیاورند.
وی با بیان اینکه عدم تکمیل سامانههای پیشبینی شده در قانون در راستای کاهش تصادفات رانندگی از سوی دستگاههای مسئول، امکان تحلیل و آسیبشناسی دقیق این حوزه را با چالش روبرو کرده است، گفت: ظرف سه ماه آتی، دستگاههایی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکردهاند رصد خواهند شد، پیگیریهای لازم در خصوص آنها صورت خواهد گرفت و گزارش این موضوع در اختیار دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار خواهد گرفت.
جهانگیر گفت: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی از جادهها و همچنین عدم ایمنی کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوتی در کشور هستیم، یقیناً «توسعه نظارتها و پایشهای تصویری و دوربینی» و «هوشمندسازی جادههای کشور» به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تاثیر قابل توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جادهای خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تصادف رئیس قوه قضائیه تصادف رئیس قوه قضائیه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کاهش تصادفات جاده ای پیشگیری از تصادفات تصادفات رانندگی قانونی خود قوه قضاییه دستگاه ها جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشترین و کمترین سرقتها در کدام شهرهای استان کرمان رخ میدهد؟
ایسنا/کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان گفت: شهرستانهای ارزوئیه، انار، رابر، راور، زرند و کوهبنان در سال گذشته سرقت مسلحانه نداشتند و سرقت خرد در قلعه گنج، فهرج، ریگان، رفسنجان و منوجان کاهش داشته است.
سیدمهدی قویدل ظهر امروز هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در سال گذشته ۱۲ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان برگزار شده و شهرستانهای زرند، رفسنجان، بم و بافت بیشترین جلسات را داشتند.
وی با بیان اینکه متاسفانه با تمام اقدامات انجام شده همچنان آمار سرقت در استان زیاد است، گفت: در سال ۱۴۰۲ اتهام اول استان کرمان سرقت بوده که چهار درصد افزایش داشته و متهمان ورودی به زندان هفت درصد افزایش پیدا کرده است.
قویدل با اشاره به اینکه ۱۱ شهرستان استان کرمان روند افزایشی سرقت را دارند، افزود: ۱۲ شهرستان روند کاهشی سرقت داشتند؛ ضمن اینکه در راور، جیرفت، بافت، زرند، کهنوج، کوهبنان و منوجان شاهد کاهش سرقت به عنف بودهایم.
وی با اشاره به اینکه ۵۶ درصد از مجموع سرقتهای استان سرقت خرد است، بیان کرد: شهرستانهای ارزوئیه، انار، رابر، راور، زرند و کوهبنان در سال گذشته سرقت مسلحانه نداشتند و سرقت خرد در قلعه گنج، فهرج، ریگان، رفسنجان و منوجان کاهش داشته است.
معاون دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه ۶۶ درصد سرقتهای مهم استان در کرمان، رفسنجان، بم، جیرفت و سیرجان رخ داده، گفت: کرمان، رفسنجان، سیرجان و بم چهار شهرستان اول استان از نظر تعداد فراوانی سرقت هستند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از آمار زندانیان استان مربوط به اتهام سرقت است، افزود: سه موضوع مهم برای کاهش سرقت در دستور کار است که شامل ساماندهی کارگاههای ضایعاتی، افزایش پوشش پایش تصویری، ساماندهی معتادان متجاهر و اتباع بیگانه غیرمجاز میشود.
قویدل با ابراز گلایه از عدم اجرای برخی مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: قرار بود دو نقطه برای تجمیع و ساماندهی کارگاههای ضایعاتی خارج از شهر اقدام شود که تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی تاکید کرد: در حوزه هوشمندسازی برای کاهش جرائم، وقوع تصادفات، سرقت و ... با چالش مواجه هستیم و قرار است ترک فعلها در این موارد را به دادستان اعلام کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه جمع آوری سلاح انجام شده، گفت: طی ۱۲ سال گذشته ۲۱ هزار و ۷۱۶ سلاح جنگی و شکاری در استان کشف شده که ۱۰ هزار و ۸۹۴ مورد از آنها جنگی بوده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیشترین کشفیات سلام را در جیرفت، بم و رودبار جنوب داشتیم، افزود: این آمار روند افزایشی کشف سلاح و ورود سلاح و مهمات به استان را نشان میدهد.
قویدل تصریح کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی، تقویت ایست و بازرسیها، رسیدگی جدی و سریع به پروندههای سلاح و مهمات، برخورد قاطع و بازدارنده با قاچاقچیان سلاح و مهمات و اقدامات رزمایشی از جمله پیشنهادات ما برای برخورد با این حوزه است.
به گزارش ایسنا، در این جلسه همچنین سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی رئیس پلیس آگاهی استان کرمان اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۱۵ درصد کاهش سرقت را شاهد بودیم و کشف سرقت نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش دارد.
وی با اشاره به رشد ۶۵ درصدی کشف سرقتهای مسلحانه در استان کرمان در سال جدید بیان کرد: چند باند فرا استانی سرقت منزل در کرمان دستگیر و اخیرا یک باند سرقت پنج نفره در بندرعباس دستگیر شده و باند فعال که سرقت سریالی انجام بدهد، در حال حاضر نداریم.
میرحبیبی با اشاره به اینکه پایش تصویری در شهر کرمان و جادهها مشکل دارد، گفت: در صورت بهبود این وضعیت، مشکلات کمتر خواهد بود.
انتهای پیام